سلامت نیوز_*حسین احمدی‌نیاز: حادثه دلخراش تصادف دو قطار در دامغان سمنان منتج به کشته و مصدوم‌شدن تعدادی از شهروندان شده است که اولین و آخرین از این نوع حوادث در کشور نخواهد بود و این موضوع را مطرح می‌کند که مسئولیت حقوقی این حوادث برعهده چه شخص حقوقی خواهد بود و این حوادث چه ابهامات حقوقی و قانونی‌ای دارد؟
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شرق نوشت: در همین هفته گذشته بود که بارش اولین برف و ورود توده هوای سرد به استان‌های شمالی کشور، موجب قطع آب، برق و گاز در بسیاری از شهرهای شمالی کشور شد. یا حوادث مشابه آن در سال‌های گذشته از آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد پیرانشهر گرفته تا ضعف مدیریت در کنترل بحران آلودگی هوای کلان‌شهرهای کشور تا حادثه دلخراش تصادف اتوبوس سربازان در کرمان یا حوادث جاده‌ای کشور، همه در زمره مواردی است که نشان می‌دهد کشور کاستی‌هایی جدی در حوزه‌های این‌چنینی دارد. تصادف دو قطار در عصر کنونی که باید مجهز به سیستم‌های ناوبری الکترونیکی باشند، تأسف‌بار است. درحال‌حاضر یکی از معاونت‌های وزارت کشور به مدیریت بحران اختصاص یافته است و از دیگر سو یک نهاد با عنوان سازمان پدافند غیرعامل نیز ایجاد شده و در همه استانداری‌های کشور ادارات کلی درهمین‌راستا ایجاد شده است، اما با وجود گسترش این سازمان‌های اداری، شاهد بهره‌وری آنها و کنترل حوادث غیرمترقبه نبوده‌ایم.
ایران به لحاظ وسعت جغرافیایی و افزایش جمعیت از یک‌سو و به‌لحاظ ضعف مدیریت در هماهنگی بین امور و نبود سیستم مدیریتی توسعه‌یافته در پیش‌بینی حوادث، همواره شاهد چنین حوادثی بوده است. حوادثی تلخ که با ازدست‌رفتن جان و مال شهروندان به سرانجامی تاریک منتهی شده است. قانون‌گذار در قانون مسئولیت مدنی از یک‌سو دولت را مسئول نهایی دانسته است. نحوه احراز تقصیر فعل دولت در این زمینه مهم است. دولت وفق قانون، ملزم و مکلف به اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، کنترل بر امور و جلوگیری از اتفاقات پیش‌بینی‌نشده است. برای تحقق این مهم سازوکارهای اداری طویلی همچنان‌که بیان شد، ایجاد و بودجه‌های خاصی برای این امر پیش‌بینی‌شده شد، اما بازخورد عملکر آنها در این زمینه پذیرفتنی نبوده و تاکنون کمترمسئولی پاسخ‌گو بوده و استعفا در این موارد، معمولا اتفاق نیفتاده است. از منظر حقوقی، ما ضعف قانون نداریم اما تاکنون مسئله خسارات تنبیهی علیه خاطیان در دستگاه‌های رسمی صورت نگرفته است. خسارت تنبیهی به مسئولیتی گفته می‌شود که دولت یا خاطی باید به‌دلیل ورود خسارت به زیان‌دیده تنبیه شود و باید نسبت به آتیه او جبران خسارت کند. در حادثه تصادف قطار چندین نفر جان باخته‌اند، صرف پرداخت دیه به جان‌باخته نمی‌تواند جبران‌کننده خسارات وارده به بازماندگان او باشد، بلکه خاطی و مقصر باید نسبت به جبران خسارات آتیه او در صورت حیات هم پاسخ‌گو باشد.
از سوی دیگر، دولت تدبیر می‌طلبد تا بازنگری اساسی درباره مدیریت سوانح و حوادث پیش‌بینی‌نشده در کشور و پیشگیری از حوادث مشابه داشته باشد. واقعیت مسئله این است که حوادث این‌چنینی مخالف اصل بیست و دوم قانون اساسی بوده و از موجبات ایجاد مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان است که باید در قالب خسارات تنبیهی پاسخ‌گوی خسارات وارده به زیان‌دیدگان و ملت باشد. این حوادث نشان‌دهنده نبود تدبیر در مدیریت بحران کشور در همه دستگاه‌هاست.
*وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما